أثر السياسة النقدية والمالية في تحقيق االستق ارر بسعر الصرف في السودان م

Transcript

1 اجمل ل د )1( ال ع دد )2( نوفمرب 2016 م صفر 1438 ه Northern Border University Journal of the North for Basic & Applied Sciences (JNBAS) أثر السياسة النقدية والمالية في تحقيق االستق ارر بسعر الصرف في السودان م حسن توكل أحمد فضل *1 )قدم للنشر يف 1437/08/12 ه وقبل للنشر يف 1438/02/02 ه( J N B A S ملخص البحث: تناولت الدراسة أثر السياسة المالية والنقدية في تحقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان وتمثلت مشكلة الدراسة في أن التطورات المستمرة التي شهدها السودان في الثالثين عاما الماضية وتفاقم عدد من المشكالت االقتصادية مثل زيادة معدالت التضخم والبطالة وتزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام واختالل وضعية ميزان المدفوعات وتذبذب سعر الصرف كل هذه المشكالت واالختالالت أث رت على المؤشرات االقتصادية الكلية. وتمثلت أهمية الدراسة في موضوع األثر الجامع لعوامل أساسية من أدوات السياسة النقدية والمالية وعوامل فنية لعدم استقرار أسعار الصرف وأثر ذلك في االستقرار االقتصادي في السودان. وهدفت الدراسة إلي قياس أثر أدوات السياسة النقدية والمالية في تحقيق االستقرار في سعر الصرف في فترة الدراسة. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج التاريخي والمنهج االقتصادي القياسي الذي استخدمته الدراسة في تحليل وتقدير النموذج المقترح. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ضعف السياسات النقدية والمالية وعدم فاعليتها بدرجة عالية يرجع إلى ضعف األسواق النقدية والمالية وضيق نطاقها األثر المتزايد لبعض المؤسسات المالية غير المصرفية مما يجعل المصرف المركزي ووزارة المالية ال يستطيعان توجيه نشاط هذه المؤسسات بما يتالءم مع وسائل السياسات النقدية والمالية. وكان لقصور البيانات الرسمية للسالسل الزمنية لمتغيرات النماذج القياسية المقدرة أثر سلبي في التقدير حيث أن بعض النتائج لم تطابق الواقع االقتصادي. وتميزت فترة الدراسة بوجود سياسات اقتصادية كلية )نقدية ومالية( مخططة مركزيا بحجم كبير من االستثمارات وبمشاكل في إنجاز المشاريع المبرمجة أدى ذلك إلى اللجوء المفرط إلى الخارج لالقتراض باإلضافة إلى اإلصدار النقدي من البنك المركزي دون مقابل في اإلنتاج. الكلمات االفتتاحية: السياسة النقدية سعر الصرف المعادالت اآلنية استقرار السالسل الزمنية نموذج تصحيح الخطأ االقتصاد السوداني. ***** The Impact of Monetary and Fiscal Policy in Stabilizing the Exchange Rate in Sudan Hassan Tawakul *1 (Received 20/05/2016; accepted 03/11/2016) Abstract: Socio-economic policies implemented in Sudan during the past 30 years have caused severe economic problems, such as increasing inflation and high unemployment rates, a massive external debt, a debt service disruption, and fluctuations in the balance of payment and exchange rates that have all affected the macroeconomic indicators. The significance of this study is come from the impact of the whole factors essential instrument of monetary and financial policy, and technical factors for the instability of exchange rates and the impact on economic stability in the Sudan. The study aimed to measure the impact of monetary policy and financial stability in the exchange rate tools in the study period. The study used the descriptive method, in some parts of the study, and analytical approach in others to explain and analyze various economic phenomena and analytical data and statistics related to the exchange rate in the Sudan, also used the historical method, as well as the curriculum standard for the analysis and assessment of the proposed model for measuring the impact of monetary policy tools and financial stability in the exchange rate. The study found many results the most important results is, that the weakness of monetary and financial policies and ineffective high degree due to the weakness of the monetary markets, and its narrow scope, the increasing impact of the financial non-banking institutions, making the Central Bank and Ministry of Finance not to directing the activity of these institutions in line with the means of the monetary and financial policies. it was a lack of official data for time series variables standard models estimated negative impact on the appreciation, as the results did not match with the hypotheses to the study period, the existence of macroeconomic policies (monetary and financial) planned center large investments and problems in the completion of projects programmed led to excessive borrowing from abroad in addition to monetary issuance of central bank without charge in production. Keywords: Monetary policy, Exchange rate, Simultaneous equations, The Stationary of the time series, Error correction model, The Sudanese economy. DOI: / *Corresponding Author: * للمراسلة: )1( قسم االقتصاد التطبيقي كلية الدراسات التجارية جامعة (1) Department of Applied Economics, College of السودان للعلوم والتكنولوجيا ص.ب. 407 الخرطوم Business studies, Sudan University of Science & Technology, P.O.Box 407, Khartoum 11111, السودان. Sudan. wdalaweeea1981@gamil.com 77

2 78 حسن توكل أحمد فضل: أثر السياسة النقدية واملالية في حتقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان م 1. المقدمة يحتل االس ت ق ارر االق ت ص ادي ب ص ورة ع ام ة ك أه م غ اي ة يسعي االقتصاد الكلي لتحقيقه واالستق ارر في أسعار الصرف بصورة خاصة أهمية كبيرة في ال م دارس االقتصادية لما لها من تأثير على النشاط االقتصادي وقد ازدادت هذه األهمية بعد األزمة االقتصادية الكبرى م التي عصفت بالمنظومة ال أرسمالية والتي تساقطت معها المسلمات الكالسيكية كاستحالة وجود بطالة دائمة وآلية عمل اليد الخفية والدور الحيادي للدولة وس ي ادة قانون س اي Say s Low في األس واق. وق د آل ت هذه الظروف إلى ظهور المدرسة الكينزية لتنتشل ال أرسمالية من هذه األزمة لتالقي رواجا بين االقتصاديين. تحقيق االستق ارر االقتصادي كهدف لكل دول ة من دول العالم المتقدم والنامي على حد س واء يستلزم التكامل بين اإلج ارءات المتخذة باستخدام األدوات المتنوعة لكل سياسة من هذه السياسات الثالثة االقتصادية والمالية والنقدية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أج ازؤها وتتفاعل أركانها حيث تؤثر كل أداة وتتأثر باألدوات األخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائ م ا إليها وه ى االستق ارر االق ت ص ادي. وف ى إط ار ه ذه ال د ارس ة يمكن النظر إل ى الفكر المنظومى باعتباره إطا ار للتحليل والقياس والتخطيط ي مك ننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق إاويضاح أهمية التكامل والتناسق والتفاعل المتوازن لمنظومة هذه السياسات المتنوعة بهدف تحقيق أو تدعيم االستق ارر االقتصادي عبر استخدام النماذج القياسية. إن اس ت ق ارر سعر ص رف العملة م ن أول وي ات السياسة النقدية والمالية في مختلف ال دول وذلك ألن هذا االستق ارر يعد أساسا لتوفير البيئة المناسبة لالستثمار وج ذب المدخ ارت والمحافظة على استق ارر األسعار لذلك تسعى معظم الحكومات إلى انتهاج سياسات تهدف إلى ضمان استق ارر سعر صرف عملتها لتجنيب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العمالت في الدورة االقتصادية ويتعاظم هذا الدور في الدول النامية ألن معظم هذه الدول تعاني من االنفتاح االقتصادي بشكل كبير ومن عجز أكبر في مي ازن مدفوعاتها مما يجعلها أشد تأث ار بالتقلبات االقتصادية الدولية وأك ث ر ع رض ة ل لأزم ات والمشاكل ال خ ارج ي ة مما ينعكس سلبا على درجة االستق ارر المحلي فيها. وشهد السودان خالل األربعة عقود األخيرة تدهو ار كبي ار في قيمة العملة الوطنية وعدم استق ارر ف ي سعر ال ص رف والسياسات المتعلقة ب ه. وق د أدى ذل ك إلي تعرض قيمة األصول إلى التآكل نتيجة للتدهور المستمر في قيمة العملة السودانية مقابل الدوالر األمريكي. ويعتبر سعر الصرف م ن أه م أدوات السياسة النقدية ألن ه يؤثر ويتأثر بالمؤش ارت االق ت ص ادي ة األخ ري. ب اإلض اف ة إل ي ت أث ره ب األوض اع الداخلية والخارجية ونتيجة للتبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول نشأ مفهوم سعر الصرف لذا تعتني السلطات النقدية بسياسات سعر الصرف خاصة الدول التي تعاني من شح في مواردها من العمالت األجنبية ألن درجة االستق ارر االقتصادي ألي بلد يرتبط باستق ارر سعر صرف العملة الوطنية أمام العمالت األخري. 2. مشكلة الد ارسة إن السياسة المالية والنقدية من أهم األدوات التي تملكها الدولة إلدارة االقتصاد القومي إذ تقوم الدولة من خالل هذه السياسات )ب اإلض اف ة إل ى سياسات أخ رى( بتحقيق األه داف االقتصادية المنشودة وأهمها استق ارر سعر الصرف فهل تمكنت السلطة المالية والنقدية في ال س ودان من خ الل إدارت ه ا للسياسة المالية والنقدية من تحقيق المستويات المثلى والمقبولة )الثابتة والمستقرة( ألسعار الصرف في السودان في مدة الد ارسة 3. أهمية البحث في ظل تبني ال س ودان لب ارمج التصحيح االقتصادي منذ العام 1992 م واالقتصاد السوداني يشهد تحوالت هامة في السياسات االقتصادية والنقدية والمالية وتمثلت في معظمها بتخلي اإلدارة االقتصادية عن سياسات الحماية وتشجيع االنفتاح على الخارج من خالل تشجيع الصاد ارت والتحول نحو اقتصاد السوق المفتوح بشكل مباشر وق د أدت ه ذه التحوالت إل ى سلسلة من اآلث ار. وتتلخص أهمية هذه الد ارسة في أن السياسة المالية والنقدية لهما أهمية كبرى في تحقيق االستق ارر في أسعار الصرف في السودان. 4. أهداف البحث ه دف ت ال ورق ة إل ى م ح اول ة الكشف ع ن أث ر السياسات النقدية والمالية المطبقة في السودان في تحقيق االستق ارر بسعر الصرف وتسعي الد ارسة إلى الوصول إلى األهداف التالية: 1. ال ت ع رف ع ل ى )اإلط ار ال ن ظ ري( م ف ه وم ال س ي اس ة النقدية والمالية وآلياتها ومفهوم سعر الصرف ود ارسة أهم العوامل التي ساهمت في ع دم تحقيق االستق ارر في سعر الصرف السوداني في فترة الد ارسة. 2. قياس أثر أدوات السياسة النقدية والمالية في تحقيق االستق ارر

3 79 مجلة الشمال للعلوم األساسية والتطبيقية اجمللد )1( العدد )2( جامعة احلدود الشمالية ) 2016 م/ 1438 ه( في سعر الصرف في فترة الد ارسة. 3. الخروج بتوصيات قد تسهم في عالج تذبذب سعر الصرف في االقتصاد السوداني وكيفية تحقيق االستق ارر فيه. 5. فرضيات البحث 1.5 فرضية رئيسية وضعت الورقة فرضية رئيسية مفادها أن السياسة النقدية والسياسة المالية ساهمت )إل ى ج وار بعض السياسات األخ رى( بأدواتها المتعددة في ع الج بعض المشكالت االقتصادية التي واجهت االقتصاد السوداني ومن ثم المساهمة في تحقيق التوازن واستق ارر سعر الصرف في المدى القصير والمتوسط خالل فترة الد ارسة م وعجزت عن االستق ارر في المدى الطويل. 2.5 فرضيات فرعية وضعت الورقة فرضيات فرعية هي: 1. ع دم ك ف اءة تطبيق السياسات النقدية والمالية المطبقة في ال س ودان أث رت س ل ب ا ع ل ي اس ت ق ارر س ع ر ص رف للجنيه السوداني في فترة الد ارسة. 2. حققت السياسات النقدية والمالية التي نفذتها اإلدارة االقتصادية في التحك م على تذبذب سعر الصرف في فت ارت وعجزت في فت ارت أخرى. 3. يتأثر نموذج سعر الصرف في السودان في مدة الد ارسة بكل أدوات السياسة النقدية والمالية باإلضافة إلي بعض متغي ارت مؤش ارت االستق ارر االقتصادي ومتغي ارت االقتصاد الكلي. 6. منهجية البحث سعر الصرف في ال س ودان خ الل الفترة من م. وكذلك التحليل القياسي الذي استخدمته الد ارسة في تحليل وتقدير النموذج المقترح لقياس أثر أدوات السياسة النقدية والمالية في تحقيق االستق ارر في سعر الصرف. 7. النموذج القياسي المقترح اقترحت الد ارسة النموذج الكامل للمعادالت اآلنية لتحقيق أهداف الد ارسة والنموذج المقترح هو: معادلة )1( سعر الصرف:. EX = C 1 + C 2 INF + C 3 MS + C 4 DOP + C 5 F + معادلة )2( حجم الصاد ارت: C 6 R + C 7 X+ C 8 M + U 1 X = C 9 + C 10 EX + C 11 INF + C 12 DOP + C 13 XT + U 2 )2( معادلة )3( حجم الواردات: M = C 14 + C 15 EX + C 16 MT + C 17 GDP + C 18 INF + C 19 DOP+ C 20 LAGM + U 3 )1( )3( معادلة )4( معدل التضخم: INF = C 21 + C 22 EX + C 23 RGDP+ C 24 RMS + U 4 )4( معادلة )5( عرض النقود: MS = C 25 + C 26 EX+ C 27 INF+ C 28 GDP + U 5 )5( معادلة )6( االحتياطي من النقد األجنبي: R = C 29 + C 30 X + C 31 F + C 32 LAGR + U 6 )6( EX INF F R X M TX TM اتبعت الد ارسة المنهج الوصفي في بعض أج ازء الد ارسة تناولت فيها اإلط ار النظري ل ظ اه رة سعر ال ص رف م ن حيث مفهومها وأنواعها وأهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي تنجم عن عدم استق ارره ووسائل ع الج تذبذبه وف ق أدبيات االقتصاد القياسي والنماذج القياسية كما اتبعت المنهج التحليلي في بعض أج ازء ال د ارس ة لشرح وتحليل مختلف ال ظ واه ر االقتصادية والبيانات التحليلية واإلح ص اءات المرتبطة بالظاهرة محل ال د ارس ة كما تم استخدام المنهج التاريخي من خالل عرض العوامل الداخلية والخارجية واالختالالت الهيكلية التي أسهمت في عدم استق ارر حيث أن: سعرالصرف: معدل التضخم: تدفقات رؤوس االموال االجنبية: االحتياطي النقد االجنبي: الصادرات: الواردات: ضرائب الصادرات: ضرائب الواردات:

4 80 8. أدوات البحث حسن توكل أحمد فضل: أثر السياسة النقدية واملالية في حتقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان م DOP درجة االنفتاح: LAGX حجم الصادرات في السنة السابقة: LAGM حجم الواردات في السنة السابقة RGDP معدل نمو الناتج المحلي: RMS معدل نمو عرض النقود: حجم االحتياطي من النقد األجنبي في السنة السابقة: LAGR Ms عرض النقود: U 1, U 2, U 3, U 4, U 5, U 6 المتغيرات العشوائية: أما فيما يتعلق باألدوات المستخدمة في الد ارسة فاعتمد الباحث في د ارسته على األدوات التالية: 1. أدوات التحليل القياسي واالقتصادي نظر ا للطبيعة االقتصادية للظاهرة محل الد ارسة. 2. اإلح ص اءات المتعلقة باالقتصاد السوداني وبصفة خاصة اإلح ص اءات النقدية والمالية وغيرها من اإلح ص اءات التي تساعد الباحث في تقدير النموذج الكامل )نموذج المعادالت اآلن ي ة( المقترح لمعرفة أث ر السياسات النقدية والمالية في تحقيق االستق ارر في سعر الصرف في السودان. 3. القوانين والق ار ارت المرتبطة بتنفيذ السياسات النقدية والمالية خالل فترة الد ارسة. 4. مختلف ال د ارس ات وال ن دوات وال دوري ات وال ورش وب ح وث المؤتم ارت االقتصادية والمالية والنقدية التي تناولت بالد ارسة والتحليل الظاهرة محل الد ارسة. 1.9 الد ارسات العربية د ارسة نائل الحسامي )الحسامي 2010 م( حاولت هذه الد ارسة من خالل مشكلتها التعرف على أثر السياسة النقدية والمالية والتغي ارت التي أج ارها البنك المركزي األردني على أدواته النقدية على حالة االقتصاد الكلي من خالل تحليل العالقة السببية بين أسعار فائدة البنك المركزي )سعر فائدة نافذة اإليداع( وك ل من سعر الفائدة في السوق المصرفي )سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على التسهيالت( والمجاميع النقدية )السيولة المحلية إاوجمالي الودائع إاوجمالي التسهيالت النقدية( والمؤش ارت الحقيقية لالقتصاد األردن ي )م ع دل التضخم وم س ت وى النشاط االقتصادي( معب ار عنه بالرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي وأخي ار سعر الصرف الحقيقي الفعال كما وتقوم الد ارسة بتقييم سياسة سعر الصرف المتبعة من قبل البنك المركزي األردن ي وذلك من خالل بناء نموذج متجه تصحيح الخطأ. وقد خلصت الد ارسة إلى أن أثر السياسة النقدية لم تنعكس بشكل مباشر في المتغي ارت الحقيقية في حين كان لها أثر مباشرة على كل من المجاميع النقدية وسعر الفائدة في السوق النقدي والتي بدورها تؤثر على المتغي ارت الحقيقة وأن هنالك فاعلية للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في نقل األثر ولكن بشكل غير مباشر وع ن تقييم سياسة سعر ال ص رف فقد ت م حساب سعر الصرف الحقيقي الفعال التوازني ومقارنته باإلحصاءات الفعلية له وقد توصلت الد ارسة إلى عدم وجود انح ارفات كبيرة عن السعر التوازني ومن خالل التقييم الهيكلي لالقتصاد األردني أما بالنسبة لنظام سعر ال ص رف األم ث ل أش ارت النتائج إل ى مالئمة سعر الصرف الثابت لالقتصاد األردني. 9. الد ارسات السابقة الحقيقة العلمية واألدب المكتوب في مجال الد ارسة ضرورة حتمية للبحث وه ي مجموعة ال د ارس ات وال رس ائ ل الجامعية والكتب المكتوبة في مجال الظاهرة موضع ال د ارس ة إاوب ارز ما تحتويه م ن متغي ارت تساعد ف ي معرفة م ا يميز البحث ع ن غ ي ره من البحوث والد ارسات السابقة وبعد المسح المكتبي لمختلف الم ارجع والمصادر المتعلقة بالموضوع الحظت أن هناك مجموعة من الد ارسات تناولت إشكاليات قريبة من اإلشكالية المطروحة في هذه الد ارسة ويمكن تلخيص الد ارسات السابقة التي اعتمدت عليها هذه الد ارسة في اآلتي: د ارسة سعود موسي الطيب )الطيب 2011 م( تمثلت مشكلة الد ارسة فى بيان تداعيات هذه األزمة على مختلف القطاعات االقتصادية والمالية ف ي األردن م ن خ الل المنهج الوصفي القائم على استع ارض أه م األدب ي ات ذات العالقة في الجوانب التي هدفت الد ارسة إلى إب ارزها. وخلصت ال د ارس ة إل ى أن تأثر األردن بتداعيات وسلبيات هذه األزمة جاء محدودا مقارنة مع اقتصاديات دول أخرى في المنطقة ودول العالم الخارجي. فالجهود التي بذلها البنك المركزي األردني طيلة السنوات السابقة وخالل فترة األزمة ساهمت إلى حد كبير في المحافظة على االستق ارر المالي والنقدي وضمان قابلية تحويل الدينار األردني في ظل هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط

5 81 مجلة الشمال للعلوم األساسية والتطبيقية اجمللد )1( العدد )2( جامعة احلدود الشمالية ) 2016 م/ 1438 ه( االقتصادي والمحافظة على جهاز مصرفي سليم ومتين في ظل توفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوص ت ال د ارس ة بضرورة ضمان جميع ودائ ع المواطنين ل دى البنوك العاملة في المملكة وب دون سقف. وامتصاص جانب من السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك المحلية وتحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو سوق اإلق ارض واالئتمان المحلي ودفع عجلة النمو االقتصادي في المملكة وتحقيق معدالت نمو عالية وبنسب مناسبة. نجح البنك المركزي في تحريك جانب من فوائض السيولة النقدية التي تحتفظ بها البنوك المرخصة في المملكة نحو سوق االئتمان المحل ي م ن خ الل تنشيط عمليات اإلق ارض ومنح التسهيالت االئ ت م ان ي ة ل ك اف ة ال ع م الء ال م ؤه ل ي ن ل ل ح ص ول ع ل ى ق روض وتسهيالت شملت كافة القطاعات االقتصادية والنشاطات التجارية بما في ذلك القروض الممنوحة لأف ارد وجاء ذلك نتيجة إلج ارء تخفيضات واسعة على أسعار الفائدة ألدوات سياساته النقدية وتخفيض أس ع ار ال ف ائ دة على ن اف ذة اإلي داع ال ت ي تحصل من خاللها البنوك المرخصة العاملة في المملكة فائدة من المركزي لقاء السيولة الفائضة لديها والمودعة لدى البنك المركزي د ارسة وديع عبد الر ازق ناشر )ناشر 2009 م( تمثلت مشكلة الد ارسة في تناول الد ارسة ورصدها ألهم محددات سعر صرف الريال اليمني وذلك من خالل عرض الكيفية التي تؤثر فيها السياستان المالية والنقدية وموقف مي ازن المدفوعات في سعر صرف الريال. وعرضت الد ارسة أهم الد ارسات القياسية التي حاولت تحليل محددات سعر صرف الريال اليمني باإلضافة لنموذج قياسي لمحددات سعر ص رف الليرة التركية. ثم قامت ال د ارس ة بصياغة وتقدير نموذج قياسي لمحددات سعر صرف الريال اليمني باالستناد للمنهج النقدي في تحديد سعر الصرف وع رض نتائج التقدير لعدد من المعادالت الرياضية المقترحة. وكذلك تناولت الد ارسة دور سعر الصرف في تحقيق االستق ارر االق ت ص ادي م ن خ الل ع رض أه م ال ن م اذج النظرية ف ي الفكر االق ت ص ادي حيث م ن خ الل ه تمت مناقشة دور سياسة سعر ص رف ال ري ال ف ي تحقيق االس ت ق ارر االق ت ص ادي ف ي اليمن من خالل تتبع تأثير سعر صرف الريال في كل من مي ازن المدفوعات والموازنة العامة ومستوى األس ع ار المحلية مع التركيز على فترة ما بعد تطبيق نظام التعويم المدار. توصلت الد ارسة إلى أن موقف مي ازن المدفوعات هو أهم العوامل المحددة لسعر صرف الريال اليمني باإلضافة إلى ذلك فإن تقدير النموذج أظهر معنوية معالم كل من موقف المي ازن التجاري وموقف حساب أرس المال وفائض الطلب اإلجمالي. كما توصلت الد ارسة إلى أن مستوى األسعار المحلية كان أحد المحددات الهامة لسعر صرف الريال إذ أن هذه األسعار المحلية قناة لنقل تأثي ارت الضغوط التضخمية. وقد أظهرت معظم نماذج التقدير القياسي والتي تضمنت عامل األسعار معنوية معلمته المقدرة مما يؤكد أن مستوى األسعار المحلية هو أحد محددات سعر صرف الريال اليمني. وعليه فإن ذلك يتفق مع فرضيات الد ارسة التي تنص على أن موقف مي ازن المدفوعات ومستوى األسعار المحلية هما أهم العوامل المحددة لسعر صرف الريال اليمني د ارسة علي أحمد ج اردات )ج اردات 1997 م( تمثلت مشكلة هذه الد ارسة فى بيان مدى انفتاح االقتصاد األردني على الخارج باستخدام مؤش ارت االنفتاح االقتصادي وأث ر ذلك على فاعلية السياسات المالية والنقدية في األردن في 1993 م ومقارنة انفتاح االقتصاد األردن ي لمجموعة من ال دول. استخدم الباحث األسلوب اإلحصائي الوصفي والتحليل القياسي إلثبات فرضيات الد ارسة وهي أن األردن منفتح اقتصاديا وبدرجة عالية وأن ارتفاع درج ة االنفتاح ي ؤدي إلى خفض المضاعف النقدي ويقلل من فعالية السياسات المالية والنقدية وأن استق ارر االقتصاد المحلي مرتبط باستق ارر االقتصاد العربي والعالمي. وتوصلت ال د ارس ة إل ى أن االق ت ص اد األردن ي ي ع ت م د ب ش ك ل ك ب ي ر على الخارج من خالل قنوات وآليات االرتباط الخارجي إذ إنه يعاني من اخ ت الالت هيكلية نتيجة االعتماد الكبير على المساعدات الخارجية وحساسية االقتصاد األردني لتقلبات الموارد الخارجية التي ال تخضع للسيطرة. كما أوضحت الد ارسة أن معدل التضخم المحلي يعتمد على معدل نمو عرض النقد االسمي واالنح ارفات ف ي ق ان ون ت ع ادل ال ق وة ال ش ارئ ي ة وأن م ع دل النمو ف ي اإلن ت اج الحقيقي يعتمد على زي ادة الطاقة اإلنتاجية كما يرتفع الميل الحدي لالستي ارد في األردن والذي يقلل مضاعف السياسة النقدية وبالتالي يحد من فاعلية السياسات المالية النقدية في التأثير على ال دخ ل القومي اإلجمالي أو على مستوى النشاط االقتصادي. وتوصل الباحث إلى أن األصول المالية األجنبية تعد بديال جذابا للطلب على األرص دة النقدية الحقيقية المحلية إذ وجد الباحث أن أسعار الفائدة األجنبية تمارس تأثي ار قويا في الطلب على النقد في األردن د ارسة سامي محمود العلي )العلي 1997 م( تمثلت مشكلة ال د ارس ة ف ى تحليل وق ي اس أث ر ان خ ف اض قيمة الدينار األردن ي على المي ازن التجاري األردن ي وعلى األسعار

6 82 حسن توكل أحمد فضل: أثر السياسة النقدية واملالية في حتقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان م المحلية والمديونية الخارجية واالس ت ه الك ال غ ذائ ي والتعرف إلى السياسات الحكومية المتعلقة بتحديد سعر الصرف واختبار قدرتها على تحقيق األه داف المرسومة إذ استخدم الباحث في تحليل العالقات في د ارس ت ه تحليل االن ح دار الختبار فرضيات الد ارسة وهي أن مرونة المستوردات األردنية تجاه سعر الصرف ضعيفة وكانت توصيات الباحث هي: ضرورة العمل على تقليل حساسية االقتصاد األردني للظروف المحيطة وذلك عن طريق التقليل من الديون الخارجية ومعالجة العجز المزمن في المي ازن ال ت ج اري األردن ي وض رورة العمل على اس ت ق ارر سعر صرف العملة وتدعيم الثقة بها وق د شملت ال د ارس ة الفترة الزمنية من العام 1974 م وحتى العام 1994 م. 2.9 الد ارسات األجنبية د ارسة Gertler وآخرون (Gertler, Gilchrist, & Natalucci, 2003) تمثلت مشكلة الباحثين في هذه الد ارسة في تطوير نموذج اقتصاد مفتوح صغير تؤثر الظروف المالية فيه من خالل تأثيرها على المتغي ارت االقتصادية الكلية. وكان الهدف من بناء هذا النموذج معرفة تأثير أسعار الصرف على المسارعة في األزمات المالية من خالل المقارنة بين أسعار الصرف الثابتة والمرنة إذ يفترض النموذج أن آلية عمل المسارع المالي تربط بين األوضاع المالية المنعكسة ف ي مي ازنية المقترضين وبين ش روط منح االئتمان وبالتالي الطلب على رؤوس األم وال وع ن طريق تأثير مي ازنية المقترضين وال م س ارع النقدي يتم تعظيم تأثير الصدمات على االق ت ص اد وت ع د ال ت ح رك ات ف ي أس ع ار األص ول ه ي المصدر الرئيسي للتقلبات في مي ازنية المقترضين. وطبق النموذج على كوريا الجنوبية خالل الفترة م وهي الفترة الالحقة ل لأزم ة المالية والنقدية. التي أص اب ت دول جنوب ش رق آسيا علما ب أن البيانات كانت شهرية. وتوصل الباحثون من خالل هذا النموذج إلى أن هناك إنخفاضا في مستوى الناتج المحلي واالستثمار والطلب الكلي خالل هذه الفترة كما أن هناك مستوى داللة كبيرة للمسارع النقدي في تسريع األزمة ومفاقمتها وتوصل الباحثون إل ي نتيجة مهمة هي أن اتباع سياسة سعر الصرف الثابت في كوريا كانت و ارء هذه النتائج وأن المدى الذي عمقته أس ع ار ال ص رف نتيجة تحركاتها ك ان كبي ار وأدى إل ى نقل هذه التحركات داخ ل االقتصاد ال ك وري مما عمق األزم ة الموجودة أص ال وبالتالي فإن اتباع سياسة أسعار صرف مرنة قد تجنب الدولة في حالة األزمات الكثير من المشاكل المالية والخسارة في السنة المالية د ارسة (Fung, 2002) Fung ق ام ال ب اح ث ب إج ارء د ارس ت ه ع ل ى س ب ع دول م ن دول جنوب شرق آسيا مستخدما نموذج تحليل االنحدار االتجاهي وتمثلت مشكلة د ارس ت ه ف ي معرفة آث ار ص دم ات السياسة النقدية على اقتصاديات هذه الدول وعلى اآللية التي ينتقل بها األثر النقدي لهذه السياسات. وحدد الباحث في د ارسته كال من أسعار الفائدة وسعر ال ص رف ك أدوات م ؤث رة للسياسة النقدية وك ان ت النتائج بشكل ع ام منسجمة م ع ال د ارس ات األخ رى المشابهة. توصل الباحث في د ارسته إلى أن استخدام تحليل االنحدار االتجاهي VAR( )Vector Auto Regression Model, قدم استجابة مؤثرة لمعظم اقتصاديات هذه ال دول وخصوصا قبل بدء األزمة النقدية ع ام 1997 م. فقد ارتفعت أسعار الفائدة في الدول بشكل عام وتعمق هذا األثر في ال دول ذات تجارب التضخم المرتفعة كالفلبين وأندونيسيا بعد تعرض السياسة النقدية للصدمات. ولم يستمر ارتفاع أسعار الفائدة في الدول بنفس الوتيرة وعلى المدى ال ط وي ل ذل ك أن بعض ال دول ذات السيولة العالية انخفضت أس ع ار ال ف ائ دة فيما بعد 3 إل ى 6 أش ه ر م ن األزم ة. وأوص ت الد ارسة باتباع أدوات السياسة النقدية في تحقيق االستق ارر بأسعار الصرف ألنها األداة الفع الة في بعض تلك ال دول المتصاص الصدمات الخارجية التي تؤثر وتتأثر بمعدالت سعر الصرف د ارسة (Belaisch, 2002) Belaisch تمثلت مشكلة ه ذه ال د ارس ة ف ي أث ر انتقال أس ع ار ال ص رف في الب ارزيل علي األسعار المحلية. وتوصل Belaisch إلى حقيقة أن سعر الصرف في الب ارزيل لم يؤثر في توصل األسعار المحلية مقارنة مع دول التينية مشابهة بل كان أثر انتقال أسعار الصرف مشابه ألثر اإلنفاق الحكومي )G( ذلك في الدول الكبرى. واستند الباحث في تبريره لنتائج الد ارسة إلى أن انتقال أثر سعر الصرف إلى أسعار المستهلكين كان محدودا ولكن سريعا بينما كان أثر ذلك على أسعار المنتجين أكبر وأكثر سرعة وأن العوامل التي أثرت في ذلك تعزى إلى المستوى المنخفض من النشاط االقتصادي في الب ارزيل وأن معظم الشركات قامت بامتصاص أثر الصدمات الخارجية مفضلة ذلك على نقل هذا األثر إلى المستهلكين كما كان لتوفر السلع البديلة للسلع المستوردة أثر في تخفيض حدة انتقال أثر سعر الصرف وأن ارتفاع األسعار واألجور والمرتبات

7 83 مجلة الشمال للعلوم األساسية والتطبيقية اجمللد )1( العدد )2( جامعة احلدود الشمالية ) 2016 م/ 1438 ه( كان محدودا في االقتصاد وأخي ار فإن الشعور بأن الكساد كان مؤقتا وكان له أيضا دور هام في امتصاص آثار تحركات سعر الصرف. وح دد Belaisch في نموذجه أسعار النفط واإلنتاج كعوامل رئيسة تعبر عن الصدمات الداخلية والخارجية على انتقال أثار أسعار الصرف إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار تجار الجملة. وأجرى الباحث د ارسته خالل العام 2002 م وشملت ال ف ت رة الزمنية للعامين السابقين ) م(. وأوص ى بضرور بناء نموذج المعادالت اآلنية في تقدير إنتقال أسعار الصرف الب ارزيلية مقابل العمالت المحلية في أمريكا االتينية وزيادة عدد المحاصيل النقدية التي تساعد في جلب النقد األجنبي د ارسة Billmeier وBonato ) Billmeier & Bonato, 2002) ج اءت مشكلة الباحثان في ه ذه ال د ارس ة في أث ر انتقال أسعار الصرف في كرواتيا والمدى الممكن أن تغذي فيه تحركات أسعار الصرف مستوى األسعار فيها. و أرى الباحثان أن قياس أثر انتقال أسعار الصرف هو أحد القنوات الرئيسية التي تستطيع من خالله السلطات النقدية قياس وم ارقبة آلية انتقال األثر النقدي ألسعار الصرف وخصوصا في ال دول ذات االقتصاد المفتوح. كما أن هذا يعطي مؤش ار للسلطات النقدية عن كيفية وحجم تأثر التضخم بتحركات أسعار الصرف. ولتقدير أثر انتقال أسعار الصرف استخدم الباحثان تحليلين مختلفين أحدهما هو تحليل Autorogressive, (Recursive Vector VAR). Recursive حيث إن صدمة أسعار الصرف تغذي االن ح دار االت ج اه ي أس ع ار الجملة وأس ع ار التجزئة. وف ي هذا التحليل ك ان مؤشر اس ع ار المستهلك اكثر استجابة لتحركات اسعار الصرف من مؤشر أسعار التجزئة والذي لم يستجب بنفس الكفاءة وتتشابه هذه النتائج مع نتائج الد ارسة التي أج ارها على اقتصاديات الدول المتقدمة )2000.)McCarthy, اما التحليل الثاني المتسخدم من الباحثين فكان تحليل االنحدار االتجاهي المت اربط VAR( )Cointegrated والذي يستخدم في ح ال ك ون المعلومات غير ثابتة )Non-Stationary( وكان من نتائج هذا التحليل أن أثر انتقال أسعار الصرف وعلى المدى البعيد لم يظهر على مؤشر أسعار الجملة ولكن أظهر داللة على مؤشر أسعار التجزئة ويعود السبب في اختالف النتائج إلى أن استخدام التحليل الثاني أظهر العالقة كجزء من مخرجات المتغي ارت االقتصادية الكلية وليس كعالقة سببية كالتحليل األول. وي وص ي الباحثان ف ي ه ذه ال د ارس ة ب ض رورة انتقال رئيسي من السياسات المتشددة ألسعار الصرف إلى سياسة أقل تشددا. وقد أج ري ت ال د ارس ة خ الل ال ع ام 2002 م وشملت الفترة م ن العام 1994 م وحتى العام 2001 م د ارسة (Gueorguiev, 2002) Gueorguiev أجرى الباحث )Gueorguiev( د ارسته في رومانيا في محاولة منه لتقديم توصيات لمتخذي ق ار ارت السياسية النقدية حول أثر انتقال أسعار الصرف إلى أسعار المستهلكين والمنتجين ووجد الباحث في د ارسته -أنه وخالل السنوات الخمس السابقة للد ارسة مستخدما تحليل -)VAR( أن انتقال أسعار الصرف إلى أسعار المستهلكين وأس ع ار المنتجين كانت سريعة وكبيرة على سعر الصرف المعياري وأن معظم الشعور بتأثير أسعار الصرف كان بعد م رور سنة واح دة وحسب أري الباحث تعد قصيرة للتأثير على التضخم مقارنة بالتأثير على سعر فائدة االئتمان وأن ذلك يعني بالضرورة عدم قدرة السلطات السيطرة على السياسة النقدية بكفاءة. ووجد الباحث أيضا أن حجم تأثير فاعلية انتقال أسعار الصرف يعتمد على سعر الصرف المعياري وأن انتقال ه ذا األث ر كان أكبر عندما كانت العملة الرومانية مربوطة مع الدوالر األمريكي مقارنة مع األثر عندما كان الربط مقابل اليورو وربما يعكس ذلك وحسب أري الباحث حجم المستوردات من الواليات المتحدة الكبير لرومانيا ولذلك واعتمادا على هذه الحقيقة فإن الباحث يرى األخذ بعين االعتبار الدوالر كهدف للربط مستقبال. وب ن ى ال ب اح ث ن م وذج ه متعدد ال م ع ادالت معتمدا على أسعار المستوردات بشكل عام وأسقط من د ارسته تأثير أسعار النفط ألن رومانيا منتجة ل ه واعتمد بشكل أساسي على صدمة العرض من خالل المستوردات وصدمة الطلب من خالل ارتفاع األجور. وقام الباحث بفحص مدى تأثير اختالف سعر الصرف المعياري على النتائج من خالل مقارنة سعر صرف دوالر/ي ورو اعتمادا على حجم التجارة الخارجية لرومانيا وقد أج رى الباحث د ارسته في رومانيا في العام 2003 م وكانت فترة االختبار في الد ارسة من العام 1999 م وحتى العام 2003 م. وأوصت الد ارسة بضرورة تخفيض وط أة انتقال أسعار الصرف في الفت ارت الالحقة قبل السابقة وتفعيل دور أدوات السياسات النقدية والمالية في تحقيق االستق ارر االقتصادي د ارسة (Bhattacharya, Bhattacharya 2002) تمثلت مشكلة ه ذه ال د ارس ة ف ي تحديد ن ظ ام ال ص رف المالئم

8 84 حسن توكل أحمد فضل: أثر السياسة النقدية واملالية في حتقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان م للتطبيق في كل من األردن ولبنان بافت ارض أن سعر الصرف هو صمام األمان في مواجهة األزمات التي تمر بها المنطقة وخصوصا الحرب األهلية في لبنان واحتمالية تخلي الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن الدينار بالنسبة لأردن. وخلصت الد ارسة إلى أنه بالنسبة للبنان فإن الذبذبات في الناتج ك ان ت أسبابها ص دم ات ع رض وط ل ب بينما ك ان %50 من التذبذب في الناتج في األردن ك ان سببه نقدي. ويمكن القول أن التركيز على ال ص اد ارت في كال البلدين ق وي االتجاه نحو استخدام أسعار الصرف المرنة. كما توصلت الد ارسة إلى أنه لم تكن هناك دالئل حول فاعلية أسعار الصرف االسمية ذل ك أنها تتطلب أج و ار اسمية ثابتة وبما إنه ال توجد في كال الدولتين أي دالئل حول مرونة األجور فإن أسعار الصرف الثابتة ليست فاعلة. وكما أن تطبيق أسعار الصرف االسمية تساعد في السيطرة على التضخم في مستوياته المنخفضة في لبنان وع دم )Dollarization( ولكن في ظل وجود مستويات عالية من ال دوالر ووج ود بدائل سلعية في كل من لبنان واألردن فإن ذلك يوجد صعوبة في تقبل نظام أسعار الصرف االسمية ألن ذل ك سيؤدي إل ى مزيد من التذبذب في أسعار ال ص رف. وم ع ذل ك ف إن الباحثة تفترض أن ه وف ي ظل ال ظ روف ال ح ال ي ة وخ ص وص ا ف ي ل ب ن ان واع ت م ادا ع ل ى نتائج الد ارسة فإن سعر الصرف الثابت يبقى هو األفضل ولكال البلدين األردن ولبنان وأن هذا السعر يجب أن يبنى بحذر اعتمادا على التفضيل التجاري لكال البلدين أي ربطه بعملة دول ذات عالقة تجارية قوية سواء مع األردن أو لبنان أو حتى بسلة عمالت. وقامت الباحثة بإج ارء د ارستها عام 2003 م وشملت فترة الدارسة األعوام 1980 م حتى عام 1999 م واستخدمت الباحثة نموذج االنحدار االتجاهي إلثبات فرضيات د ارساتها د ارسة Rossi و (Leigh & Rossi, Leigh 2002) تمثلت مشكلة الد ارسة في تحديد األثر الفعلي والحقيقي ألسعار ال ص رف على تحركات األس ع ار ف ي تركيا م ن خ الل استخدام ت ح ل ي ل االن ح دار االت ج اه ي ل ف ح ص ه ذا األث ر خ ص وص ا إن السياسة النقدية التركية كانت تهدف للسيطرة على التضخم. ووجد الباحثون أن تأثير سعر الصرف كبير في السنة األول ى ولكنه يت ارجع في الشهور األربع األولى وأن ذلك مرده إلى الحجم الهائل من االحتياطات الدوالرية والمواد البديلة وبأسعار مختلفة. كما أن أثر انتقال أسعار الصرف على مؤشر أسعار الجملة هو أكبر من تأثيره على مؤشر أسعار المستهلك وسبب ذلك حسب أري الباحثين هو أن مؤشر أسعار الجملة. يحتوي حوالي %70 من السلع القابلة للتجارة وأن انتقال أث ر أسعار الصرف يكون كامال على المدى القصير وأث ره أكبر في تركيا مقارنة مع بقية الدول الناشئة. وتم تقييم أثر انتقال سعر الصرف من خالل خمسة عوامل رئيسة هي: أسعار النفط والناتج الحقيقي وأسعار الصرف االسمية باإلضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار الجملة. كما أن أثر أسعار الصرف قد انخفض بعد تعويم الليرة التركية ع ام 2001 م وت وف ر د ارس ة ال ب اح ث ي ن م ع ل وم ات ج زئ ي ة يمكن استخدامها باإلضافة إلى مؤش ارت أخرى لمعرفة الضغط المتوقع على معدالت التضخم. وأجريت الد ارسة خالل الفترة من العام 1994 م وحتى العام 2002 م د ارسة (An, 2006) An تناولت ه ذه ال د ارس ة أث ر انتقال وان ع ك اس التغي ارت ف ي أسعار الصرف على مؤشر األسعار المحلية مؤشر أسعار المستوردات ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين على مجموعة من ثمانية دول من ال دول الصناعية المتقدمة باستخدام تحليل االنحدار االتجاهي وخالل الم ارحل المختلفة من سلسلة التسعير. واستطاعت الباحثة في هذه الد ارسة تحديد صدمة أسعار الصرف والوصول إلى المعلومات المتعلقة بحجم وسرعة انعكاس أسعار الصرف من خالل تحليل التباين لتحديد مقدار االستجابة لتلك الصدمة. ووفقا لنتائج هذه الد ارسة تبين أن انعكاس أسعار الصرف غير مكتمل من عدة أوج ه وأن سرعة االنعكاس تناقص خالل الم ارحل المختلفة من سلسلة التسعير. وتأتي هذه النتائج متوافقة مع نتائج العديد من الد ارسات التي تناولت نموذج مجموعة الدول حسب أري الباحثة. كما تبين من نتائج هذه الد ارسة أن معامل أثر انعكاس أسعار الصرف يتعاظم في االقتصادات صغيرة الحجم التي ترتفع فيها نسبة المستوردات م ن حجم التجارة الخارجية والتي تعاني من ارتفاع نسب التضخم وانعدام االستق ارر النقدي. وتضمن نموذج الد ارسة ثمانية متغي ارت داخلية هي أسعار النفط وأسعار الفائدة قصيرة األجل وأسعار الصرف االسمية الحقيقية ومؤشر أسعار ال ص اد ارت ومؤشر أسعار المستوردات ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين. وتم تحديد صدمة الطلب بفجوة اإلنتاج بينما تم إضافة أسعار النفط لتمثل صدمة العرض وت م افت ارض أن جميع المتغي ارت في ه ذه ال د ارس ة هي تمثيل للدورة التجارية. وتمثل أسعار الفائدة قصيرة األجل في هذا

9 85 مجلة الشمال للعلوم األساسية والتطبيقية اجمللد )1( العدد )2( جامعة احلدود الشمالية ) 2016 م/ 1438 ه( النموذج تأثير السياسة النقدية وتتميز د ارسة الباحثة في إضافة مؤشر أسعار الصاد ارت إلى نموذج الد ارسة د ارسة (Poddar, 2006) Poddar ت م ث ل ت م ش ك ل ة ه ذه ال د ارس ة ف ى ف ح ص ق ن وات ان ت ق ال األث ر النقدي في االقتصاد األردني باستخدام نموذج االنحدار الذاتي وتوصلت ال د ارس ة إل ى أن معدل الفائدة الحقيقي على شهادات اإليداع استحقاق ثالثة أشهر كهدف تشغيلي للبنك المركزي يؤثر بمعدالت فائدة التجزئة في السوق المصرفي وتوصلت أيضا إلي أن العالقة بين أدوات السياسة النقدية ومعدالت الفائدة في السوق المصرفي قوية. في حين ال يوجد تأثير على الناتج المحلي اإلج م ال ي م ن قبل م ع دالت ال ف ائ دة كما توصلت ال د ارس ة إلى أن كال من أسعار األص ول وسعر الصرف ليس لها دور فعال كقنوات للسياسة النقدية كما أن السياسة النقدية ال تؤثر بأسعار األسهم في البورصة د ارسة Al-Mashat و Billmeier (Al-Mashat & Billmeier, 2007) تمثلت مشكلة هذه الد ارسة فى فحص قنوات انتقال األثر النقدي في مصر كأساس لتأثير البنك المركزي على ه دف التضخم. من خ الل نموذج االن ح دار ال ذات ي )VAR( وتوصلت إل ى أن سعر ال ص رف يلعب دو ار ق وي ا ف ي نقل ال ص دم ات النقدية إلى الناتج واألسعار فيما كانت العديد من القنوات )قناة اإلق ارض قناة أسعار األص ول( ضعيفة التأثير أم ا قناة معدالت الفائدة فقد كانت تحت التطوير وق د أظهرت ق وة بالتأثير منذ تطبيق نظام المنافذ في عام 2005 م مما سيساعد في تطبيق التضخم المستهدف في األجل القصير. 10. موقع الد ارسة من الد ارسات السابقة تشابهت مجمل الد ارسات السابقة التي تم استع ارضها بوضع سعر الصرف كمتغير تابع يتأثر وي فس ر بجملة من العوامل والمتغي ارت المستقلة المختلفة وكذلك تشابهت في استخدام نموذج االنحدار ال خ ط ي بشقيه»ال ب س ي ط وال م ت ع دد«ل ق ي اس ن م وذج دال ة سعر الصرف للسودان لفت ارت مختلفة وما تتمي ز به هذه الد ارسة عن البحوث والد ارسات السابقة أعاله في النقاط التالية: 1. يستخدم هذا البحث نموذج المعادالت اآلنية في تقدير قطاع دالة سعر الصرف للسودان في الفترة من م ود ارسته. 2. يستخدم أدوات السياسات النقدية والمالية كمؤش ارت ومتغي ارت مؤثرة في النموذج الكامل لسعر الصرف في السودان. 3. تقيس هذه الد ارسة األث ر المباشر وغير المباشر وذل ك من خالل درجة تأثير كل متغير في نموذج الد ارسة اآلنية علي ال م ت غ ي ارت األخ رى وك ذل ك ق ي اس ات ج اه ات ال ع الق ة بين المتغي ارت المؤثرة. 11. المحور األول: السياسات االقتصادية )النقدية والمالية( وأدبيات سعر الصرف 1.11 المطلب األول: السياسة االقتصادية مفهومها وأدواتها المفهوم العام للسياسة االقتصادية ينطوي تحته مجموعة من السياسات المكونة لها السياسة المالية السياسة النقدية وغيرها وتعد السياسة النقدية والسياسة المالية من أهمها نظ ار لما نالته من عناية من ط رف المحللين االقتصاديين وه ذا لتأثيرها على حجم النشاط االقتصادي واالئتماني وم ا تحدثه من آث ار على االستثما ارت الداخلية والكتلة النقدية واستق ارر سعر الصرف. إاون كان موضع سيطرة الدولة على الموارد االقتصادية هو أمر مهم وض روري لحسن استخدام الموارد وتنميتها وتوفير العدالة واالس ت ق ارر فليس ذل ك يعني أن ت ق وم ال دول ة ب إدارة العالقات االقتصادية والتدخل المستمر بشكل مباشر إنما المقصود بذلك هو قيامها بتنظيم إدارة الموارد االقتصادية في اتجاه عام متناسق مع أهداف الدولة وأن تكون للدولة القدرة على منع أي انح ارف من شأنه أن يهدد مصالح المجتمع تعاريف ومفاهيم السياسة االقتصادية تستعمل كلمة سياسة ف ي لغة ال ع رب م ص د ار ل س اس ي س وس وتطلق بإطالقات كثيرة ومعناها في جميع إطالقاتها يدور حول تدبير الشيء والتصرف فيه بما يصلحه كما يقصد بها تدبير أمر عام في جماعة ما تدبي ار يغلب عليه اإلحسان ويقصد بها منذ أن استعملها اإلغريق تدبير أمور الدولة كما استخدمت بمعنى علم إدارة ال دول ومنها أن ه ا طريقة الحكم كما ع رف ت أيضا بأنها مبادئ وقواعد إدارة المجتمع كالسياسة االقتصادية السياسة التجارية السياسة المالية السياسة النقدية )المندالوي 2004 م(.

10 86 حسن توكل أحمد فضل: أثر السياسة النقدية واملالية في حتقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان م أدوات السياسة االقتصادية وكيفية إعدادها أدوات السياسة االقتصادية يمكن تقسيم األدوات المتاحة للتحكم في النظام االقتصادي عبر ال س ي اس ات االق ت ص ادي ة إل ى المجموعات أو ال س ي اس ات التالية )عوض اهلل 2004 م(: 1. أدوات السياسة النقدية. 2. أدوات السياسة المالية. 3. نشاط األعمال العام. 4. ال ت دخ ل ال م ب اش ر م ن خ ل الل االم ت ي ا ازت وال ق ي ود واألوام ر والت ارخيص. والمعنى الواسع للسياسة االقتصادية يمكن أن يجمع كل القواعد ال ت ي ت ح ك م ال س ل ط ات ال ع ام ة وه ي ب ص دد ال ت دخ ل ف ي ال ح ي اة االقتصادية في حين أن المعنى الضيق للسياسة االقتصادية يجعلها تنحصر في جانب واحد من الجوانب الثالثة للتدخل فهي بذلك تقوم بالرقابة المباشرة للمتغي ارت األساسية لالقتصاد القومي مثل: اإلنتاج واالستثمار واالستهالك واالدخ ار والصاد ارت وال واردات وال ص رف األجنبي واألج ور. فالسياسة االقتصادية بالمعنى الواسع يمكن أن تضم السياسة المالية والسياسة النقدية باإلضافة إلى السياسة التجارية التي هي جزء منها وتختص بأمور ال ص اد ارت وال واردات واإلع ان ات وال ص رف األجنبي وسياسات أسعار الصرف أسلوب إعداد السياسة االقتصادية لكي يستطيع ارس م السياسة االقتصادية إنجاز عمله في إع داد السياسة بكفاءة البد من اتباع أسلوب معين يسترشد به لتحقيق غايته وهذا األسلوب يتكون من عدة خطوات وهي: 1. تحديد الهدف: قبل تحديد هدف أي سياسة البد من التعرف على المشكلة الم ارد رسم السياسة لحلها وحتى تحدد المشكلة بدقة البد من التعرف على الظروف المحيطة بها ولمواجهة مشكلة التضخم يجب تحديد نوع التضخم ثم د ارسته وتحليله لغرض معرفة األسباب وعندئذ تكون قد حددت المشكلة وبعد ذلك يمكن تحديد الهدف من و ارء محاربة هذا التضخم. 2. تحديد البدائل: بهدف تحقيق الهدف المنشود من األفضل تحديد أكثر من سياسة وعند االستخدام تستخدم واح دة أو أكثر في حالة التضخم فإن ارسم السياسة لديه عدة أساليب لمحاربة ظاهرة التضخم فقد يستخدم أدوات السياسة المالية مثل: فرض ضريبة معينة المتصاص قسم من النقد الفائض وخفض اإلنفاق الحكومي كما قد يعتمد على أدوات السياسة النقدية كأن يخفض العرض النقدي. 3. تحليل البدائل: عندئذ يجب تحليل جميع السياسات المقترحة تحليال دقيقا مع تحديد ما سوف يترتب على كل واحدة من آث ار بمعنى ف ي ظ اه رة التضخم دائ م ا م ا اآلث ار المترتبة على خفض اإلنفاق العام وما اآلثار المترتبة على تخفيض المعروض النقدي وهنا يكون ارسم السياسة أمامه عدة حلول وما عليه إال أن يختار الحل المناسب المطلب الثاني: مفاهيم وتعاريف السياسة النقدية تعد السياسة النقدية إحدى الوسائل المهمة للسياسة االقتصادية التي تعتمدها الدولة والتي تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها ب ه دف تحقيق أغ ارض اق ت ص ادي ة مختلفة. ف ق د ظهر مصطلح السياسة النقدية مع بداية القرن التاسع عشر وتطور مدى العناية به منذ ذلك الحين مع تطور الم ارحل المختلفة للنظرية الكمية للنقود من المفهوم الحيادي إلى المفهوم غير الحيادي ذو التأثير األق ل أهمية بالمقارنة بالسياسة المالية ثم إل ى مرحلة تعظيم دور النقود والسياسة النقدية في النشاط االقتصادي وذلك وفقا للمرحلة الثالثة من م ارحل تلك النظرية )مسعود 2010 م( المطلب الثالث: أهداف السياسة النقدية إن السياسة النقدية ج زء م ن السياسة االق ت ص ادي ة ذل ك ألنها تسهم ف ي تحقيق أه داف ه ا ال ع ام ة إض اف ة لما للنقود م ن تأثير على المتغي ارت االقتصادية األخ رى. وتختلف أه داف السياسة النقدية تبعا لمستويات التقدم والتطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المختلفة والنظم االقتصادية واالجتماعية السائدة وظروف احتياجات وأهداف هذه المجتمعات. ومما سبق يتضح أن األهداف الرئيسة للسياسة النقدية )2010 )Klein, تتمحور حول األهداف التالية: 1. استق ارر المستوى العام لألسعار: تسعى السياسة النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود واالئتمان واالستق ارر في األسعار والنمو االقتصادي ويعد هدف تحقيق االستق ارر هو الهدف األكثر أهمية بالنسبة للسياسة النقدية وخاصة في البلدان المتخلفة لما تعانيه من تضخم بصورة أكثر حدة من الدول المتقدمة. إال أنه البد من اإلشارة إلى أن هناك ارتفاعات في األسعار تكون من الناحية االقتصادية مساعدة على توسع وزي ادة النشاط االقتصادي وخاصة في ال دول ذات النظام االقتصادي الحر ألن انخفاض األسعار أو جمودها يؤدي

11 87 مجلة الشمال للعلوم األساسية والتطبيقية اجمللد )1( العدد )2( جامعة احلدود الشمالية ) 2016 م/ 1438 ه( إلى حالة من الركود االقتصادي. 2. التوازن في مي ازن المدفوعات: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق التوازن في مي ازن المدفوعات ومعالجة الخلل الذي قد يط أر عليه من فائض أو عجز وذل ك عن طريق تخفيض معدالت الفائدة في ال دول التي مي ازن مدفوعاتها في حالة فائض وخاصة الدول المتخلفة. أما إذا حقق مي ازن المدفوعات عج از فتلجأ ال دول ة الغنية إل ى زي ادة معدالت الفائدة حتى تشجع تدفق رؤوس األم وال األجنبية علما بأن هذا التحرك ل رؤوس األم وال إلى داخل االقتصاد يعمل على التقليل من حدة العجز في مي ازن المدفوعات. 3. تقوية واستقاللية البنك المركزي وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية: تسعى السلطة النقدية إلى السيطرة على األدوات ال ن ق دي ة ب ه دف تنفيذ سياستها ال ن ق دي ة ال م ن اس ب ة وم ن ثم الوصول إلى األهداف المحددة حيث من خالل تقوية موقف السياسة النقدية يقوى مركز السلطة النقدية ويتم اتخاذ الق ار ارت المناسبة بمعزل عن أي سلطة أخ رى من هنا يكون هدف تقوية البنك المركزي وتحقيق استقاللية سلطته النقدية هو أحد أهم األهداف لدى السلطة النقدية والتي تسعى لتحقيقها. 4. تحقيق التنمية االقتصادية: تلعب السياسة النقدية دو ار مهما في توجيه السياسة االست ارتيجية واالقتصادية العامة للدولة إذ إنها تتحكم في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم االئتمان وعلى سعر الفائدة وبالتالي على االستثمار ونموه حيث إن تحقيق التنمية االقتصادية يعني رفع معدل االستثمار ولما كان كل استثمار البد أن يقابله ادخار. فإن رفع معدل االستثمار يقتضي بالضرورة رفع معدل االدخار ال الزم لمواجهة متطلبات االستثمار إذ الهدف هو تمويل االستثمار بمعنى آخر تمويل التنمية االقتصادية والتمويل قد يكون محليا كما قد يكون أجنبيا المطلب ال اربع: مفاهيم وتعاريف السياسة المالية اش ت ق مصطلح ال س ي اس ة ال م ال ي ة أس اس ا م ن ال ك ل م ة الفرنسية»Fisc«وتعني حافظة النقود أو الخ ازنة. وكانت السياسة المالية ي ارد في معناها األصلي كل من المالية العامة ومي ازنية الدولة وتعزز استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع أكاديمي بنشر كتاب»السياسة المالية ودو ارت األعمال«للبروفيسور. H Alain Hansen ويعكس مفهوم السياسة المالية تطلعات وأه داف المجتمع ال ذي تعمل فيه فقد استهدف المجتمع قديما إشباع الحاجات العامة وتمويلها من موارد الموازنة العامة ومن ثم ركز االقتصاديون ج ل عنايتهم على مبادئ الموازنة العامة وضمان توازنها ولكن نظ ار ألن اختيار الحاجات العامة المطلوب إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ ق ار ارت وأن هذه األخيرة قد تحدث آثا ار متعارضة أحيانا فتثير مشكلة كيفية التوفيق بين هذه األهداف المتعارضة وتحقيق فعاليتها على نحو مرغوب وفي ضوء تلك التوفيقات والتوازنات يتكون أساس السياسة المالية ومفهوما. وهناك تعريف آخ ر ال يخرج عن مضمون التعريفات السابقة ي وض ح أن ال س ي اس ة ال م ال ي ة ه ي ت ل ك ال س ي اس ات واإلج ارءات المدروسة والمتعمدة المتصلة بمستوى ونمط اإلنفاق الذي تقوم به الحكومة من ناحية وبمستوى وهيكل اإلي اردات التي تحصل عليها من ناحية أخرى المطلب الخامس: أهداف السياسة المالية تهدف السياسة المالية إل ى تحقيق أه داف السياسة العامة من خ الل استخدام اإلي اردات والنفقات العامة من ط رف الحكومة. فالسياسة المالية تسهم إسهاما كبي ار في تحقيق التنمية االقتصادية كما تساعد مساعدة أك ي دة ف ي تحقيق ال ع دال ة االجتماعية عن طريق تكييف أدواتها وأخي ار تستطيع السياسة المالية أن تساهم في تحقيق االستق ارر اإلقتصادي ولذلك فإن السياسة المالية تعمل على تحقيق األهداف السابقة وذلك على النحو اآلتي: 1. دور السياسة المالية في تحقيق االستق ارر االقتصادي االس ت ق ارر االق ت ص ادي ه و تحقيق التشغيل ال ك ام ل للموارد االقتصادية المتاحة وتفادي التغي ارت الكبيرة في المستوى العام لأسعار مع االحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي أي أن مفهوم االستق ارر االقتصادي يتضمن ه دف ي ن أس اس ي ن ت س ع ى ال س ي اس ة ال م ال ي ة م ع غ ي ره ا من السياسات لتحقيقهما. 2. الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد االقتصادية المتاحة والتشغيل الكامل كما هو معلوم ال يعني بالضرورة الوصول بمعدل البطالة إلى الصفر إاونما يتطلب األمر اختفاء نسبيا لظاهرة البطالة وتهيئة الفرص الوظيفية المنتجة لكل األف ارد المؤهلين وال ذي ن يبحثون ع ن ف رص ال ع م ل ع ن د م ع دالت األجور السائدة أما استق ارر المستوى العام لأسعار فيعني عدم وجود اتجاه ملحوظ أو حاد لتحركات قصيرة األجل في المستوى العام لأسعار. 3. تحقيق درجة مناسبة من االستق ارر في المستوى العام لألسعار أما حدوث تغي ارت نسبية في أسعار السلع الفردية )والتي تعكس تغي ارت في التفضيالت الشخصية لأف ارد( فال تتعارض مع

12 88 حسن توكل أحمد فضل: أثر السياسة النقدية واملالية في حتقيق االستقرار بسعر الصرف في السودان م استق ارر المستوى العام لأسعار المطلب السادس: التنسيق بين السياستين النقدية والمالية يمكن أن يجمع المعنى الواسع للسياسة االقتصادية كل اإلج ارءات التي تحكم سلوك عمل السلطات العامة وه ي بصدد التدخل في الحياة االقتصادية أما المعنى الضيق للسياسة االقتصادية فيجعلها تنحصر ف ي جانب واح د م ن الجوانب ال ث الث للتدخل )السياسة المالية السياسة النقدية التدخل المباشر من خالل القيود والترخيص( فهي بذلك تقوم بالرقابة المباشرة للتغي ارت األساسية لالقتصاد الوطني مثل: اإلنتاج واالستثمار واالستهالك واالدخ ار وال ص اد ارت والصرف األجنبي واألج ور وعليه فإن السياسة االقتصادية بالمعنى الواسع يمكن أن تضم السياسة النقدية والمالية وبالطبع السياسة التجارية تندرج تحت السياسة االقتصادية فهي جزء منها وتتخصص بأمور الصاد ارت والواردات واإلعانات والصرف األجنبي وغيرها )يونس ونجا 2016 م( السياستان النقدية والمالية كأهم أدوات اإلدارة المالية العامة اإلدارة المالية ال ع ام ة ف ي إط اره ا ال ع ام مصطلح واس ع يضم مجموعة ال ت ش ري ع ات ال م ال ي ة ومتطلبات تنفيذها واإلج ارءات وأس ال ي ب ال ع م ل ال ت ي تستخدمها ف ي ت ص ري ف األم ور المالية للدولة. يقع على عاتق اإلدارة المالية في األجهزة الحكومية ثالث مسؤوليات رئيسة أولها تقديم النصح أو المشورة المالية وثانيها توفير المعلومات المالية وأخي ار الرقابة المالية. ويدخل في إعداد اختصاصات ومسؤوليات اإلدارة المالية العامة التشريعات الضريبية والجمركية إدارة الملكية العقارية للدولة اإلج ارءات المالية والمحاسبية المتعلقة بالجباية والصرف والتوثيق المالي والمحاسبي النظم المحاسبية المتبعة بما في ذلك األسس المحاسبية ونظم المعلومات وأساليب الرقابة الداخلية والخارجية. فالد ارسات في اإلدارة المالية العامة ال تنصب أساسا على ال ازوية المالية بقدر ما تنصب على ال ازوية اإلدارية حيث يتمركز نشاطها في هذا الشأن على ثالث محاور جوهرية هي: 1. تحصيل اإلي اردات. 2. توزيع النفقات. 3. الرقابة على الموارد المالية وضمان االستخدام األمثل لها. وف ي سبيل ممارستها لهذه المهام المتعددة تظل اإلدارة المالية محكومة ب إط ار ع ام يضبط تحركها وه و م ا يسمى بالسياسة المالية للدولة والتي تقع بدورها في إط ار أكثر شمولية يسمى بالسياسة العامة للدولة وأهم ما تمارسه اإلدارة المالية العامة في مجال تحصيل الموارد المالية وتعبئتها ما يلي: 1. المساهمة ف ي د ارس ة وت ح دي د م ص ادر تمويل النشاطات الحكومية المتعددة. 2. المساهمة في د ارسة وتحديد الحجم الكلي لإلي اردات العامة المطلوبة. 3. القيام بتحصيل األموال التي تم تحديدها خالل المدة الزمنية المحددة مع القيام على صيانتها والمحافظة عليها أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لكل دولة أهداف اقتصادية تسعى لتحقيقها وهي في ذلك تستند إل ى س ي اس ة اق ت ص ادي ة ع ام ة ب ه دف ب ل وغ ت ل ك األه داف وم ن مكونات السياسة االقتصادية نجد المالية والسياسة النقدية التي تمثل أحد الركائز األكثر دعامة لها وغالبا تضع الدولة أهدافا للسياسة االقتصادية تسعى لتحقيقها عن طريق أدوات ووسائل هاتين السياستين. نظ ار لهذه األهمية الكبيرة التي تتمتع بها كل من السياستين )النقدية والمالية( فإن التنسيق بينها وبين أهداف كل منها أصبح ضرورة حتمية ال مفر منها ه ذا ب ه دف تجنب ال ت ض ارب بين أه داف ووس ائ ل كل من السياستين أو بين وسائل وأه داف كل سياسة وحدها. إن أهمية التنسيق بين السياستين تتجلى في قدرتهما على مواجهة بعض األزم ات االقتصادية كالضغوط التضخمية التي تتمثل في انخفاض العرض الكلي من السلع والخدمات عن الطلب الكلي نظ ار لوصول االقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل حيث ال يمكن زي ادة حجم اإلنتاج وإلع ادة التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي وللتخفيض من حدة الضغوط التضخمية تتخذ كل من السلطة النقدية والمالية إج ارءات وتدابير )النجار 2015 م( المطلب السابع: مفاهيم وتعريف سعر الصرف سعر الصرف هو ثمن عملة دولة ما مقومة في شكل عملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين. وال يوجد اتفاق عام بين الدول المختلفة في كيفية النظر إلى سوق الصرف األجنبي وتحديد وحدة القياس في هذه العالقات التقابلية بالعمالت المختلفة. وتقوم أغلب الدول علي حساب العمالت األجنبية بوحدات قياس من العمالت الوطنية. وبذلك يعرف سعر الصرف بأنه ثمن الوحدة الواحدة من عملة معينة في كل وح دات من العملة الوطنية. غير أن هناك دوال أخ رى ت رى أن سعر الصرف هو ثمن ال وح دة ال واح دة من

13 مجلة الشمال للعلوم األساسية والتطبيقية اجمللد )1( العدد )2( جامعة احلدود الشمالية ) 2016 م/ 1438 ه( العملة في شكل وحدات من عملة أجنبية معينة. ومن الواضح أنه ال خالف بين الطريقتين. وكأي ثمن فإن سعر الصرف عرضة للتقلب بين االرتفاع واالنخفاض لكن درجة هذا التقلب تختلف باختالف نظام سعر الصرف المطب ق )الطيب 2011 م(. ويمكن تعريف سعر الصرف أيضا بأنه عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنية )جنيه سوداني( مثال التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العمالت األجنبية )دوالر أمريكي( ومن ازوية أخرى يمكن النظر إل ي سعر ال ص رف على أن ه ع دد وح دات العملة األجنبية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العمالت الوطنية. إن سعر الصرف هو ببساطة نسبة عملة مقيمة مقارنة بعملة أخ رى. وي ش ار إل ى العملة األول ى على أن ه ا العملة األساسية والعملة الثانية على أنها العملة المقابلة أو عملة العرض. في ح ال ال ش ارء ف إن سعر الصرف يحدد المبلغ ال ذي يتعين دفعه بالعملة المقابلة أو بعملة العرض للحصول على وحدة واحدة من العملة األساسية. وفي حال البيع فإن سعر الصرف يحدد المبلغ الذي يتم الحصول عليه بالعملة المقابلة أو بعملة العرض عند بيع وحدة واحدة من العملة األساسية )الحسامي 2010 م( المطلب الثامن: أدوات سعر الصرف وأهدافه أدوات سعر الصرف لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها تستعمل السلطات العديد من األدوات والوسائل )ناشر 2009 م( أهمها: 1. تعديل سعر صرف العملة: لما ترغب السلطات في تعديل توازن مي ازن المدفوعات تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها لما تدخل في ظل نظام سعر صرف ثابت أما عندما تدخل ف ي ظ ل نظام سعر ص رف عائم فتعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة التخفيض على نطاق واس ع لتشجيع ال ص اد ارت إال أن نجاح هذه السياسة يتوقف على توفر مجموعة من الشروط: اتسام الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث ي ؤدي تخفيض العملة إلى زي ادة أكبر في اإلنتاج للصادر العالمي. ضرورة اتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز اإلنتاجي لالرتفاع في الطلب أو الطلب الجديد الناجم عن ارتفاع الصاد ارت. ضرورة توفر استق ارر في األسعار المحلية. عدم قيام الدول المنافسة األخرى بإج ارءات مماثلة لتخفيض 89 عمالتها. استجابة السلع ال م ص درة ل م واص ف ات ال ج ودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير. باالستجابة لشروط مارشال- ليرنر والقاضي بأن تكون: )1>m ) e +m e أي مجموع مرونة الطلب ومرونة الصاد ارت أكبر من الواحد الصحيح. 2. استخدام احتياطات الصرف: في ظل أسعار ص رف ثابتة أو شبه م دارة تلجأ السلطات النقدية إل ى المحافظة على سعر صرف عملتها فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العمالت الصعبة لديها مقابل العملة المحلية وعندما تتحسن العملة تقوم بش ارء العمالت األجنبية مقابل العملة المحلية وعندما تكون االحتياطات غير كافية يقوم البنك المركزي بتخفيض العملة المحلية. 3. استخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة ففي النظام النقدي األوروب ي عندما أصبح الفرنك أضعف م ن ال م ارك األل م ان ي عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة األلمانية إال أن التكلفة المرتفعة للقرض تهدد النمو. 4. م ارقبة الصرف: تقضي سياسة م ارق ب ة ال ص رف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إل ى رخصة خاصة ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس األموال خاصة الخروج المضاربي ومن بين التدابير التي تعتمدها السلطات النقدية في هذه األداة: منع التسوية القبلية للواردات. االلت ازم بإعادة العمالت األجنبية المحصل عليها في الخارج نتيجة التصدير ضمن فترة زمنية محددة. تقسيم الحسابات البنكية إلى حسابات لغير المقيمين تستفيد من التحويل الخارجي للعملة. حسابات للمقيمين ال يمكن عن طريقها تسوية المعامالت مع الخارج. ومن هنا نشير إلى أن معظم الدول بدأت تتخلى عن م ارقبة الصرف بعد انتشار ظاهرة التعويم. 5. إقامة سعر صرف متعدد: ي ه دف ن ظ ام أس ع ار ال ص رف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في األسواق وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض األغ ارض المحددة. ومن أهم الوسائل المستخدمة هو اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسعر الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر صرف العملة أحدهما